يحل اليوم الوطني للمرأة، الذي يُحتفي به في العاشر من أكتوبر من كل سنة، وسط مكاسب راكمتها المغربيات في مجالات التعليم والحضور السياسي، مقابل استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية وملفات العنف وزواج القاصرات، وهي قضايا تنتظر أجوبة من الحكومة المقبلة.
تفاوت بين المكاسب والفجوات
وتكشف المؤشرات المرتبطة بأوضاع النساء تفاوتا واضحا بين اتساع التحاق الفتيات بالمدارس وتقدم حضور المغربيات في مؤسسات القرار، وبين محدودية اندماجهن في سوق الشغل واستمرار الفوارق بين الوسطين القروي والحضري.
فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء، في الربع الثاني من السنة الجارية، نحو 18,1 في المائة، مقابل 66,5 في المائة لدى الرجال، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ليبقى بعيدا عن نسبة 30 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد وعدت ببلوغها.
ملفات عالقة
وإلى جانب ضعف المشاركة الاقتصادية، تظل ملفات العنف ضد النساء وزواج القاصرات من أبرز التحديات، إذ تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ما يجعل معالجتها رهينة بتنسيق بين القطاعات الحكومية والجمعيات المدنية.
ويرى فاعلون جمعويون أن ترجمة المكاسب إلى تحسن ملموس في حياة النساء يقتضي إجراءات عملية في التشغيل والحماية الاجتماعية والتربية، وليس فقط نصوصا قانونية.
المصدر: هسبريس
