نبّه المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة إلى ما وصفه بـ«تفاقم أزمة المختلين عقليا العنيفين وتهديد الأمن العام»، مجددا مطالباته إلى الحكومة بالإسراع في صياغة مشروع قانون جديد للصحة العقلية والنفسية بالمغرب.
مشاركة المهنيين والحقوقيين
وشدد المرصد، في بيان للرأي العام، على ضرورة أن يشارك المهنيون والحقوقيون فعليا في إعداد هذا المشروع، مؤكدا أن النص ينبغي أن يكون واقعيا ومبنيا على المقاربة العلاجية وحفظ الكرامة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيله.
قانون يعود إلى 1959
كما طرح المرصد تساؤلات حول استمرار تدبير الصحة النفسية والعقلية بظهير يعود إلى سنة 1959، متسائلا عما إذا كان حجم الحالات المرضية وتعقيداتها اليوم هو نفسه الذي كان قبل أكثر من ستة عقود.
ويرى مهنيون أن تحديث الإطار القانوني وحده لا يكفي، بل يقتضي الأمر تعزيز البنيات الاستشفائية المتخصصة، وتكوين الأطر، وتوسيع خدمات المواكبة النفسية، إلى جانب مقاربة اجتماعية تقي من حالات الانقطاع عن العلاج.
المصدر: هسبريس
