مع افتتاح الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية البرلمانية الجديدة المنبثقة عن انتخابات 23 شتنبر، يجد البرلمان المغربي نفسه أمام أجندة تشريعية مثقلة بنصوص قانونية كبرى وملفات مجتمعية ظلت معلقة طيلة السنوات الماضية.
سياق دستوري انتقالي
ويأتي هذا الدخول البرلماني في سياق سياسي ودستوري دقيق، تزامنا مع انتقال المؤسسة التشريعية إلى ولاية جديدة، وسط ترقب لمآل مشاريع قوانين استأثرت بنقاشات عمومية واسعة، وأخرى قطعت وزارة العدل أشواطا في إعدادها أو مراجعتها أو ملاءمتها مع المستجدات القانونية والمؤسساتية.
ملفات على الطاولة
ويُرتقب أن تشهد المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة نقاشات سياسية وحقوقية ومجتمعية بشأن عدد من النصوص المؤجلة، خاصة تلك المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة والحقوق والحريات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تحديات تسريع وتيرة التشريع وتحقيق التوافق حول الملفات الخلافية.
وتأتي بداية هذه الولاية التشريعية عقب الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، والتي بوأت حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة لترؤس الحكومة الجديدة.
رهان التوافق
ويجد الفريقان، الأغلبية والمعارضة، نفسيهما أمام حزمة من الأوراش القانونية التي قطعت فيها وزارة العدل في الحكومة المنتهية ولايتها أشواطا متفاوتة، حيث تم الانتهاء من إعداد الجزء الأكبر من نصوص عديدة برمجت لتكون على طاولة البرلمان الجديد.
المصدر: هسبريس
