تسود حالة من الترقب في أوساط موظفي وشغيلة القطاع الفلاحي بالمغرب، في انتظار الإعلان عن اسم الوزير الذي سيتولى قيادة هذا القطاع الاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
انتظار تركيبة الحكومة
وينتظر المنتمون إلى القطاع الإعلان عن الأغلبية الحكومية المقبلة، ومن ثم الشخصية التي ستتولى تدبيره، في ظل مطالب بحل عدد من الملفات «العالقة» التي سبق أن كانت محور نقاش مع الوزير المنتهية ولايته.
مطالب الجامعة الوطنية
وبالتزامن مع تواصل المشاورات الحكومية، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بعد التئام مجلسها الجامعي ولجنتها الإدارية، بأن يكون للتغييرات المرتقبة على رأس الوزارة أثر ملموس على أوضاع الشغيلة.
وشددت الجامعة على ملحاحية المطالب التي كانت ولا تزال موضوع «معركة الكرامة والإنصاف» المفتوحة منذ أبريل 2026، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية لشغيلة مؤسسات عديدة، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
الإنصاف الاجتماعي
وتشمل المطالب أيضا إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، وإنصاف وتحفيز موظفي الوزارة، وإخراج نظام أساسي خاص بهم، مع مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.
المصدر: هسبريس
