أعاد الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، التأكيد على أهمية تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري وتجاوز الاختلالات التي تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحذير ملكي من التأخير
وأكد الملك في خطابه أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
قراءة الخبراء
ويرى الباحث في القانون العام والعلوم السياسية أيمن الحداد أن هذا التوجيه الملكي يبرز أن الاستجابة لحاجيات المواطنين تقتضي مؤسسات ترابية تمتلك القدرة على تحديد الأولويات واتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع وتحمل مسؤولية النتائج، وهو ما يلزم معه تقوية الجهة باعتبارها مدخلا لربط القرار بواقع المجالات.
وأوضح الحداد أن تمكين المجالس الجهوية من ممارسة اختصاصاتها بفعالية من شأنه أن يمنح التمثيل الانتخابي مضمونا ملموسا، ويجعل التنافس حول البرامج مرتبطا بالقدرة على الإنجاز.
شرط التمويل والكفاءات
وسجل المتحدث نفسه أن تحميل الجهات مهام إضافية دون تمويل كاف وكفاءات بشرية مؤهلة سيعمق الفجوة بين انتظارات المواطنين وقدرة المؤسسات على تلبيتها، فالاختصاص الذي لا تتوافر شروط ممارسته يظل وعدا مؤجلا.
المصدر: هسبريس
