يستعد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لتقديم مشروع قانون لتغيير مدونة القانون الجنائي حول العقوبات التي ستمس الصحفيين في حالة المس والإساءة إلى الملك محمد السادس وتوعد المشروع مرتكب هاته الجنحة الحبس لسنتين وأداء 20 مليون لكن هذا العقوبة يضيف مشروع الرميد يمكن ترتفع لتصل إلى خمس سنين سجنا و50 مليون غرامة إلى تمت إهانة الملك بواسطة الخطب او الصياح او التهديدات المفوه بها في أماكن والتجمعات العمومية او بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية او الإلكترونية او الورقية اكثر من ذلك يمكن للقاضي يحكم على مسيء الملك بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد او أكثر من الحقوق السياسية والمدنية. النقطة الإيجابية في مشروع الرميد هو تدقيقها لاركان الجريمة الماسة بالملك حيث تنصب العقوبة على كل من ارتكب القدف او السب او المس بالحياة الخاصة لشخص الملك ولاعضاء الأسرة الملكية