زووم 24 | لكم الخبر جريدة إلكترونية مغربية ترصد اخر الأخبار و التطورات على الصعيد العربي و العالمي.
على إثر مانشرته بعض الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية يوم الخميس 05 أكتوبر 2017، حول “نجاح” فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من خلال ممثليه بمكتب المجلس، في تعليق قرار لرئيس المجلس يقضي بالاقتطاع من تعويضات الموظفين الأشباح أو المتغيبين.
وحيث يؤكد الفريق بأن هذا الادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، فإنه يوضح ما يلي :
لم يسبق لممثلي الفريق أن عرقلوا أي قرار يخدم صورة المؤسسة التشريعية ويعزز حضورها كمؤسسة دستورية، بل كان دائما ومازال حريصا وسباقا لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وقاعدة الأجر مقابل العمل.
يحرص الفريق ويطالب رئيس ومكتب المجلس بالتطبيق الصارم للقانون لمحاربة التغيب غير المشروع وظاهرة الموظفين الأشباح.
إن إدارة الفريق تشتغل في انضباط تام لما يقرره مكتب الفريق وتعمل بجدية ومهنية وفق دفتر تحملات يحدد الالتزامات والواجبات بدقة.
لم يسبق أن سُجّل على موظفي إدارة الفريق أي تجاوز للقوانين الجاري بها العمل، سواء على مستوى الحضور أو غيره، ويتحدى الفريق أيا كان أن يكشف عن أي تجاوز أو أي موظف شبح بإدارته، أو موظف يتغيب عن العمل بدون أسباب قانونية مخولة لجميع الموظفين العموميين.
يكشف الواقع ومختلف التقارير الإدارية ذات الصلة بالموارد البشرية بإدارة مجلس النواب، تفوق إدارة فريق العدالة والتنمية، على مستوى انضباط وحضور موظفيها، وعلى مستوى تنفيذ المهام الموكولة لهم.
