حسم رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، في قضية التقاعد، حيث قال إن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المقدم من قبل الحكومة يقترح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، وذلك بالتدرج على مدى ثلاث سنوات.
وفي معرض جوابه على سؤالين محوريين حول “إصلاح أنظمة التقاعد” تقدم بهما كل من فرق ومجموعات الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة التي تم عقدها أمس الثلاثاء، والمتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أوضح بنكيران أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين تقترح الحكومة، في إطار الأولى منهما، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وأفاد بنكيران، أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، الأمر الذي سينتقل معه سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
