الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ترسم واقعا قاتما للإعلام

اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بالمقر المركزي للتداول حول القضايا الأساسية التي تشغل بال الرأي العام الإعلامي. 
 
وسجل الاجتماع المصاعب والتعثرات التي يعرفها مجال الصحافة والنشر والاعلام من عراقيل أمام حرية التعبير ومشاكل كبرى تتخبط فيها المقاولات الإعلامية، سواء تلك التي تعود فيها مسؤولية الحكامة والتيسير للفاعل العمومي أو للقطاع الخاص.
وتوقف الاجتماع بالخصوص على الظروف التي تشتغل فيها فآت هامة من شغيلة القطاع، والتي يعاني جزء غير يسير منها من الهشاشة الاجتماعية، أو من صعوبة ظروف العمل، مع ارتفاع الضغط المادي والنفسي في أداء المهام، كما في الحياة العامة.
 
وبعدما عبر المكتب عن تشبث الجامعة بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ودعمه لأهداف المسيرة الشعبية ليوم 9 فبراير 2020، سجل تضامنه مع الاعلاميين والتقنيين المطرودين أو المنقلين بشكل تعسفي من عدة محطات إذاعية، وأكد المكتب تضامنه المبدئي مع ضحايا حرية التعبير والرأي في الآونة الأخيرة ببلادنا. كما أشاد المكتب الوطني بصمود مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في عدة قطاعات، وفي مؤسسات ومنابر مختلفة، دفاعا على حقوق الشغيلة وصونا لمكاسبها. وهو ما يبرز وفائهم لمنظمتهم العتيدة، وإخلاصهم للشغيلة الإعلامية التي وضعت فيهم ثقتها، رغم ظروف اليأس والإحباط التي تريد بعض الأطراف فرضها عليهم، ورغم عجز المجلس على التقدم أماما في حلحلة القطاع والتجاوب مع انتظارات المهنيين.
 
وعبر المكتب الوطني على الخصوص على تضامنه مع مناضلات ومناضلي الجامعة في قناة ميدي آن تي في، والتي سبق للجامعة الوطنية دعوة إدارتها لفتح حوار إيجابي وبناء مع المكتب النقابي للقناة؛ ومع شغيلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ووزارة الاتصال، والمركز السينمائي المغربي، والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والقناة الثانية. إضافة للمناضلات والمناضلين الصامدين في نقابة الصحافيين المغاربة في مختلف فروعها عبر ربوع الوطن رغم الضربات التي يتلقونها.
 
وقرر المكتب الجامعي تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المشتغلين في الصحافة الرقمية والمكتوبة لمطالبة المجلس الوطني للصحافة بإنصافهم، وبمراجعة الشروط التعجيزية أمام حصولهم على البطاقة المهنية والكف عن تجاهل مطالبهم االمشروعة، ومن أجل تحقيق الأهداف المنتظرة من المجلس الوطني على قاعدة الحقوق والأعراف الكونية، ورفضا لتكرار جزاء سنمار الدراماتيكي.
 
كما قرر المكتب الوطني في الأخير، الدعوة لعقد اللجنة الإدارية للجامعة يوم السبت 14 مارس المقبل، للنظر في القضايا التنظيمية التي تنتظر الحسم، ومن أجل اتخاذ القرارات النضالية الضرورية لتجاوز وضعية الاحتقان الحالي.