هكذا رد فيصل العرايشي على تقرير قضاة جطو

توفيق ناديري
خصص تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، حيزا مهما لطريقة تدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو التقرير الذي أشار إلى احتكار شركات إنتاج بعينها للإنتاج الخارجي، وعدم بث برامج منتجة وعدم تأثير مسطرة طلبات العروض ، هذا إلى جانب ملاحظات تخص منح تراخيص للتصوير دون سند قانوني، وعدم اعتماد تقنية التنقيط لترتيب العروض المقدمة للشركة، كما أشار التقرير ذاته إلى غياب لجنة المشاهدة وعدم وضوح تصور الإنتاج الداخلي وغيرها من الملاحظات ذات العلاقة بالإنتاج، هذا فضلا عن ملاحظات عن طريقة اشتغال المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي رده حول النقطة المتعلقة بعدد الشركات الحاصلة على صفقات الإنتاج الخارجي، اعتبر فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن تركيز شركات الإنتاج الحائزة على طلبات العروض مرتبط بتعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ينص على إدراج مقتضيات لفائدة PME و TPE بدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفيما يخص تراكم برامج لم يتم بثها مقتناة عن طريق الصفقات التفاوضية، ذكر العرايشي، في رده، أن البرامج التي تم اقتناؤها ولم يتم بثها الى حد ساعة تشكل مخزون هام سيتم استغلاله عبر مختلف القنوات التلفزية عند الاقتضاء.
وحول ما أسماه التقرير تأثير محدود لسلك مسطرة انتقاء البرامج عن طريق طلبات العروض، قال العرايشي: لابد من التذكير أن طلب العروض يتعلق بثلاث قنوات الأولى، تامازيغت وقناة العيون، ومن جهة فان الحصة المهمة ترجع عموما إلى القناة الاولى، بالنظر إلى وضعها وكذلك التزاماتها حسب الاحكام المحددة بدفتر التحملات، وهو ما يسمح بإرضاء والاستجابة لمختلف انتظارات مشاهديها من مختلف الاعمار.”
وحول ما أثير حول منح شركة دار البريهي تراخيص تصوير غير مبررة، قال العرايشي أن الوثيقة المسلمة من طرف بعض مصالح مقدمي خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا تشكل في أي حال من الأحوال رخصة التصوير حسب مفهوم المادة السابعة من القانون المؤطر، وإنما يتعلق الأمر بمجرد وثيقة تحدد طبيعة وموضوع الأمر بالشروع بمهمة التصوير عندما تفرضها السلطات المحلية لإنجاز التصوير على التراب الوطني، مع عدم الإخلال برخصة التصوير المسلمة من مدير المركز السينمائي المغربي.
وفيما يتعلق بالملاحظة لخاصة بعدم اعتماد شبكة تنقيط لتقييم وترتيب العروض التقنية والفنية، رد العرايشي أن دفتر الكلف الخاصة للعروض لا ينص على نظام للتدوين بالمشروع. ومن جهة دفتر الكلف الخاص يسطر ثمانية شروط لتقييم العروض ترتكز على قاعدة العناصر التقنية الفنية، مع مطابقة عرض المزايدة لطلب القناة )النوع، المدة التردد(.
ومن جهة أخرى، فدفتر الكلف الخاص يسطر ثمانية شروط لتقييم العروض ترتكز على قاعدة العناصر التقنية الفنية مطابقة عرض المزايدة لطلب القناة )النوع، المدة التردد( مع إحالة الفكرة النظرية للمشروع في علاقته بمنافسين آخرين، إلى جانب القابلية الفنية التقنية للمشروع و تطوير المشروع، مع استحضار شرط تحقيق الإلقاء، فضلا عن و الديكور وسائل الانتاج المستثمرة الأهلية والخبرة في الإنتاج.
وفي النقطة المتعلقة بحصول تجاوزات مهمة لتقديرات تكاليف إنجاز البرامج، قال العرايشي:” أن سنة 2013 تميزت بإطلاق أولى طلبات العروض للإنتاج من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ودفع تقييم نتائج طلبات العروض الأولى إلى اعتماد قاعدة المبلغ المفرط بنسبة 3% مقارنة مع تقديرات طلبات العروض، وذلك ابتداء من طلب العروض رقم 05CT/SNRT/2013.”
“ومنذ وضع سقف للعروض المالية بنسبة 3% ، أصبحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ترفض بشكل ممنهج كل عرض يتجاوز تقديرات طلبات العروض بأكثر من 3% . وفي حالة وقوع خطأ يؤثر على ارتفاع ثمن العرض، يقوم مقدم العرض بتأكيد هذا الثمن خلال الاجتماعات المخصصة للمفاوضات، وذلك قبل التصحيح والتوقيع على عرض مفاوض منخفض الثمن مقارنة مع الوضع قبل تصحيح الخطأ وتتعامل اللجنة التقنية والمالية بنفس الطريقة مع جميع العروض.” يضيف العرايشي في رده.
وحول غياب لجنة لمشاهدة البرامج المسلمة، ذكر العرايشي أن جميع المصالح التلفزية المعنية تتأكد من احترام معايير الجودة وضوابط بث البرامج السمعية البصرية المسلمة، وتسهر على مهامها وفقا للشروط والضوابط المهنية المعمول بها
وحول الملاحظة الخاصة بغياب مساطر لاكتساب حقوق البث وسقوط بعض الحقوق بسبب عدم بثها، قال العرايشي : “من أجل إعادة تأطير شبكة البرامج، تم بث البرامج التي تم اقتناؤها لاحقا بعد الحصول على كافة الرخص الضرورية لحماية مصالح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .”
وفي رده حول بث بعض البرامج دون إبرام العقود المتعلقة بها، أوضح العرايشي أن المسطرة المسطرة المعمول بها في عملية اقتناء البرامج المستعملة من طرف القناة ترتكز أساسا على مخزون البرامج الأجنبية الموفرة من طرف الموردين الخارجيين، خاصة الموردين العرب، لتفادي نفاذ المخزون،
، وخصوصا أن القناة تبث 24 ساعة في اليوم. تم التخلي عن هذه الممارسة ومنذ ذلك الحين، فإن المسطرة الجديدة خاضعة للشروط القناة.
وفيما يهم ملاحظة عدم التحكم في مصاريف الإنتاج الداخلي، واللجوء لجوء مفرط للخدمات الخارجية المرتبطة بالإنتاج الداخلي، قال العرايشي أن” اللجوء إلى الخدمات الخارجية نظرا للعدد المرتفع للإنتاجات الداخلية خاصة في غياب وسائل داخلية كافية”.