هذه شروط تشغيل العاملات في البيوت

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المرسومين رقم 2.17.355/ 2.17.356 المتعلقين بالعمل المنزليين، يتضمن الأول نموذج العقد الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، فيما ينص الثاني على لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و 18 سنة.
ويتعين إرفاق العقد المذكور حسب نص المرسوم الأول الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن عددها رقم 6609 الصادر في 2 أكتوبر 2017، بإذن مكتوب لولي الأمر ومصادق على صحة إمضائه إذا كان سن العاملة أو العامل المنزلي يتراوح ما بين 16 و 18 سنة. وحدد المرسوم ذاته مدة الاختبار التي يمكن أن يخضع لها العامل أو العاملة المنزلية في 15 يوما كحد أقصى، ويمكن خلال هذه المدة لأحد الطرفين “إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض”. أما بالنسبة لمدة العمل الأسبوعية فإنها تحدد وفق المرسوم في 48 ساعة كحد أقصى بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة و40 ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة.
ونص المرسوم على أن الأجر النقدي لا يجب أن يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون 19.12. ويستفيد العمال المنزليون حسب المرسوم، من راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة متصلة، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، وراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية ويمكن “تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين”، بالإضافة إلى رخص عن التغيب لأسباب عائلية. وفيما يخص بعض الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و 18 سنة التي نص عليها المرسوم رقم 2.17.356، علاوة على الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون 19.12 هي: استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم، و استخدام الأدوات والالات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح. كما تضم لائحة الأشغال التي يمنع على العمال المنزليين المذكورين مزاولتها، أشغال كي الملابس، وتقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية، والأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد، وسياقة السيارة لأغراض البيت، وسياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك.