هذا ما قاله رئيس الحكومة عن كورونا

انعقد يوم الخميس 3 رجب 1441، الموافق لـ 27 فبراير 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرض حول أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” المقدمة أمام جلالة الملك نصره الله، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
1. كلمة رئيس الحكومة
وفي مستهل الاجتماع، لفت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الانتباه إلى أن العالم يعيش على وقع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلادنا إلى حد الساعة لم تسجل فيها أي حالة كما أوضحت ذلك البلاغات المتتالية لوزارة الصحة.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هناك لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة تتابع تطورات الموضوع عن كثب وتضم مختلف المتدخلين، مدنيين وعسكريين. كما تشكلت لجنة تقنية من خبراء وباحثين متخصصين في مجال الفيرولوجيا، عالية المستوى، يعهد لها متابعة كل ما يخص الجانب الطبي والتقني ومتابعة تطور المرض دوليا وإقليميا، حتى تتخذ جميع الترتيبات اللازمة ببلادنا بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، وبتوجيهات سامية من جلالة الملك حفظه الله، اتخذت جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع خبرائها، في المطارات وفي المداخل البرية والبحرية للاحتياط حتى لا يتسرب هذا المرض لبلادنا.
وفي هذا السياق، أكد السيد رئيس الحكومة أن آليات المراقبة أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وأنها تتطور باستمرار وفق المعايير الدولية، مطمئنا المواطنين بوجود متابعة ومراقبة جيدتين، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث حث رئيس الحكومة عموم المواطنين بالتصرف بطريقة إيجابية، مشيرا إلى أن الحالات التي تم الاشتباه فيها، تأكد أنها غير مصابة بفيروس كورونا، وذلك بفضل التدخل السريع والمستعجل للجهات الصحية المختصة.
ورغم عدم تسجيل أي حالة إلى حدود الآن، شدد السيد رئيس الحكومة على متابعة اليقظة والرفع من درجة المراقبة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تبقى المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس، كونها تتوفر على اللجن والخلايا المختصة بالمتابعة.
كما أن وزارة الصحة من خلال بوابتها وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، يضيف السيد رئيس الحكومة، تقدم باستمرار الأخبار المرتبطة بتطور فيروس كورونا، كما تقدم أدوات الوقاية والنصائح الضرورية في هذا المجال.
وبغرض ضمان التواصل المستمر مع المواطنين، يوضح السيد الرئيس، تم إطلاق خط اقتصادي للتواصل “ألو اليقظة الوبائية” مفتوح خلال أوقات العمل، وسيتم توسيعه لباقي الأوقات، لتلقي اتصالات المواطنين من أجل طرح اسئلتهم أو التأكد من بعض الحالات أو غير ذلك من المعلومات.
هناك إذن منظومة وطنية للرصد والمراقبة، يقول السيد الرئيس، الذي تأسف لما ينشر من معلومات غير صحيحة وغير سليمة أو مزيفة تثير الذعر وتضر بالمواطنين وبمصالحهم وباستمرارية مرافق عملهم وكذا بالمرفق العام، داعيا إلى تحري الدقة عند نشر المعلومات عبر الرجوع للجهات المختصة.
كما نوه رئيس الحكومة بعمل جميع الجهات الصحية والأمنية التي تتابع الموضوع، وبنجاح عملية إرجاع مغاربة مقاطعة ووهان الصينية بتعليمات مباشرة من صاحب الجلالة الملك حفظه الله، الذين اجتازوا فترة المراقبة الطبية، في مركزين صحيين، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تكللت العملية بالنجاح، يؤكد السيد الرئيس، الذي تقدم بالشكر لجلالة الملك نصره الله وللأطر الصحية والطبية والأمنية، وأيضا لتعاون الجميع سواء العائدين أنفسهم أو عائلاتهم، أو الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.
2 – عرض حول أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030”
وبعد ذلك، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول “الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ” الجيل الأخضر 2020-2030 “، والتي قدمت أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الخميس 13 فبراير 2020 باشتوكة آيت باها.
وأبرز السيد الوزير أن هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي ببلادنا تنبني على ركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالعناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، بينما تتمثل الثانية في مواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية تطمح، في أفق 2030، إلى تمكين ما بين بين 350.000 و400.000 أسرة من ولوج الطبقة الوسطى الفلاحية، وتثبيت 690.000 ضمنها، بالإضافة لإحداث جيل جديد من المقاولين الشباب، عبر تعبئة وتثمين المليون هكتار، حيث من المنتظر أن توفر فرص عمل لـ 350.000 شاب وتكوين 150.000 آخرين في الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية.
وكشف السيد الوزير أنه سيتم خلال المرحلة القادمة عقد لقاءات مركزية وجهوية، بمشاركة مختلف الفاعلين من غرف فلاحية ومهنيين، من أجل وضع التدابير اللازمة، والإجراءات الضرورية، لتنزيل هذه الإستراتيجية عبر جهات المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وخصوصيات كل جهة.
3- مشروع قانون
وبعد ذلك، تم عرض مشروع قانون رقم 03.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، والذي ينص على إمكانيتين لتجاوز الأجل القانوني للأداء، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 15.49 السالف الذكر وذلك من أجل تخويل المنظمات المهنية المعنية أجلا جديدا لمدة ثلاث سنوات (2020-2023) قصد السماح لهذه المنظمات بإبرام اتفاقات استثنائية، مراعاة لمبدأ التدرج في التنزيل وللخصوصيات التي تميز بعض القطاعات الاقتصادية، وتطبيق الاستثناء بخصوص آجال 60 و90 يوما مراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات وليس فقط بالنسبة للقطاعات التي تجمع بين الخصوصية والموسمية في نفس الوقت.
4- مشاريع مراسيم
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.19.998 بتتميم المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف إلى مواكبة المشاريع المدعمة من قبل صندوق “شراكة” الذي تم إنشاؤه في إطار برنامج التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك عبر ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكر لاستيعاب خصوصيات تدبير بعض مؤسسات التكوين المهني وفق نموذج حكامة مبني على الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويرمي إلى تشجيع نموذج للتكوين المهني مبني على احتياجات سوق الشغل وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تدبير حكامة منظومة التكوين المهني على جميع الأصعدة (الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي)؛ وكذا إدراج مقتضى يكون الأساس القانوني للمباراة الوطنية التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والتي تهدف إلى تنمية حس المنافسة لدى القطاعات المكونة ومؤسساتها وتكريس انفتاحها على الوسط المهني. كما يقترح مشروع المرسوم تحديد شروط وكيفيات تنظيم المباراة وكذا مبالغ الجوائز المخصصة لمختلف الفائزين فيها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
فيما يهم الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.886 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادقة عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بنسخ مقتضبات الفصل 18 من المرسوم 2.77.862 سالف الذكر والذي يحدد شروط تقييد العمليات المنجزة من قبل المعشرين المقبولين في الجمارك في السجلات السنوية وذلك تبعا لحذف مسك هذه السجلات من الفصل 72 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة قانون المالية 2019؛ وتتميم الباب الأول من الجزء الثالث من المرسوم بقسم جديد يحدد كيفية تصحيح التصاريح المفصلة بعد رفع اليد؛ وكذا تتميم الجزء الخامس من المرسوم لتدرج فيه قوائم بعض المنتجات المستفيدة من الإعفاء الكلي أو الجزئي وكذا الشروط منح التفضيلات التعريفية المنصوص عليها في المادتين 164 و164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بالإضافة إلى تغيير مقتضيات الفصل 179 من نفس المرسوم بحذف إلزامية موافقة الوزير أو الوزراء المسؤولين عن المورد وذلك من أجل تبسيط مسطرة منح الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع والمنتجات الموجهة للمنكوبين والأعتدة المعدة لإسداء خدمات إنسانية.
5- اتفاق دولي
هذا، وتم عرض مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان موقع بعشق آباد بتاريخ 23 شتنبر 2019، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاقإلى تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية على أساس دائم وعلى أساس المنفعة المتبادلة.
وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تسهر على تنسيق أنشطة الوزارات والإدارات والمنظمات التابعة للطرفين المتعاقدين من أجل إنشاء مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجالات سالفة الذكر، ومتابعة تنفيذها.
6- التعيين في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
– فاطمة عاريب، مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
– رشيد زمان، مُديرا لِنُظُمِ المعلومات الإحصائية، بالمندوبية السامية للتخطيط.