علم من مصادر صحفية أن قرار رفع الدعم عن السكر سيتم تمريره بمرسوم خاص، ومن المرجح أن يصادق عليه من قبل مجلس الحكومة قبل متم العام الحالي، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في إدراج الإجراء ضمن ميزانية 2016.
وكشفت نفس المصادر أن رفع الدعم التدريجي عن السكر قد يستغرق أزيد من سنة ونصف، بحيث ستضاف 10 سنتيمات شهريا في كل كيلوغرام، ليرتفع عن ثمنه الحالي بعد انتهاء هذه المدة بدرهمين.