شارية يرد بقوة على محامي المغالطات الفرنسي Vincent Brengarth

زووم24

لقن المحامي المغربي إسحاق شارية المحامي الفرنسي Vincent Brengarth درسا في اللياقة الواجبة في مزاولة مهنة النبلاء وذلك في أعقاب الخرجة الإعلامية الأخيرة لمحامي هيئة باريس الذي أقحم ملفات قضائية في لعبة التحدي بين الأمم والمصالح الدولية والضرب من تحت الحزام بغاية التركيع والابتزاز.

ونشر شارية تدوينة مرفقة بصورة للمحامي الباريسي على حسابه عبر الفضاء الأزرق (الفايسبوك)، عنونها بـ«إلى زميلي المحامي Vincent Brengarth»، يخاطب فيها المحامي الفرنسي قائلا : “فوجئت في تصريحكم لإحدى الصحف الإلكترونية بشأن أسباب قدومكم للمغرب لمؤازرة الأستاذ المعطي منجيب واللقاء بعائلات الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، بحجم وحمولة التعبيرات القاسية التي وجهتموها للدولة المغربية بكافة مؤسساتها، وخصوصا المؤسسة الملكية ومستشاريها، وحكومة الدولة وأجهزتها التنفيذية، بطريقة تنعدم فيها أدنى قواعد اللياقة والإحترام، وتنحو بعنجهية المستعمر نحو استخدام ألفاظ استفزازية، تخرج بالخصومة القضائية والخروقات المسطرية التي هي أساس عمل المحامي، إلى منطق التطرف في الصراع والتحدي السياسي بين الدول ومصالحها، وهو ما يبتعد كثيرا عن قواعد عمل المحامي الذي يفرض عليه قانون المهنة وقواعدها أن يمارسها وفق مبادئ الشرف والإعتدال واللياقة”.

واستطرد المحامي المغربي، قائلا “وبقدر ترحيبي بكم في المغرب كزميل أتقاسم معه نفس مهنة النبلاء، وأشاركه قيمها الكونية في الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلالية قضاء الحكم، ومبادئ حرية التعبير، و احترامي لمشاعركم الإنسانية في التضامن والدفاع عن قضايا مواطنين مغاربة أمام القضاء المغربي، إلا أني فوجئت بحجم وحمولة التعبيرات القاسية التي وجهتموها للدولة المغربية بكافة مؤسساتها، وخصوصا المؤسسة الملكية ومستشاريها، وحكومة الدولة وأجهزتها التنفيذية، بطريقة تنعدم فيها أدنى قواعد اللياقة والإحترام، وتنحو بعنجهية المستعمر نحو استخدام ألفاظ استفزازية، تخرج بالخصومة القضائية والخروقات المسطرية التي هي أساس عمل المحامي، إلى منطق التطرف في الصراع والتحدي السياسي بين الدول ومصالحها، وهو ما يبتعد كثيرا عن قواعد عمل المحامي الذي يفرض عليه قانون المهنة وقواعدها أن يمارسها وفق مبادئ الشرف والإعتدال واللياقة.

‏وأضاف المحامي شارية، فأين هي اللياقة الواجبة عليكم كمحام في اتهامكم دون حجة للملكية بالمغرب ومستشاريها بالإنتقام من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لأنهم يفضحونه ويواجهونه، والحال أن مقالات الصحفيين لم تكن يوما في حرب مع الملكية كما أردت أن تصورها افتراء، ولم تخرج يوما عن حدود اللياقة والاحترام الواجب للمؤسسات الذي افتقده تصريحكم الصحفي، كما أن ممارستهم الصحفية كانت تتجه باعتدال للتعبير عن آراء في خروقات وممارسات لا قانونية توجد في المغرب كما في كافة دول العالم.

وأين هي اللياقة الواجبة عليكم كمحام، يضيف المحامي المغربي، وأنت تتهم النظام المغربي بكونه نظاما شموليا وسلطويا وأنت الأدرى أن هذا النوع من الأنظمة تنعدم فيه تماما روح الإختلاف والصحافة والأحزاب والجمعيات، والمفارقة العجيبة أن تتهم نظاما بهكذا تهم ثقيلة وأنت تتواجد فوق ترابه وترافع في محاكمه، فهل يمكنك القيام بنفس الأمر في كوريا الشمالية أو الجزائر مثلا؟.

“كما أين هو الإعتدال الواجب عليكم كمحام، يبرز شارية، وأنت تتحدى الحكومة المغربية بمواصلة المعركة الى حين اعترافها بوجود خروقات حقوقية، وهنا أتساءل معكم هل معركة المحامي هي كشف الخروقات المسطرية والقانونية أمام القضاء والدفع به لتعديلها وتصحيح انحرافها، أم أن معركته تتعداها لتحول المتهم الى مجرد مطية لإعلان الحرب على الدولة ومؤسساتها ونظام حكمها، دون أدنى اهتمام بمدى تأثير رفع هذه التحديات والتصريحات على مصالح الموكل الذي يحتاج الى دفاع يبرؤه من تهمه ويخفف عليه قساوة الأحكام، لا أن يتحول المحامي إلى ظرف تشديد وجزء من المشكل لا طرفا يساهم في الحل”.

وسأل شارية المحامي الفرنسي عن “رأيه في الحكم الصادر أخيرا ضد المحامي والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بسجنه لمدة سنة، هل تصدق حقيقة حكاية الأموال الليبية؟…ألا تتفق معي في أن القضاء الفرنسي تحول إلى قضاء سياسي بعيد عن الاستقلالية ومتحالف سريا مع الرئيس ماكرون وحاشيته، كما أصبح أداة لتصريف أحقاد ضد سياسي بارع وذو شعبية تهدد مصالح الرئاسة الفرنسية”.

الا يستحق هذا الموضوع معركة لكشف تورط الرئاسة الفرنسية في التأثير على القضاء الفرنسي، يضيف المصدر نفسه، مبرزا بالقول “كنت أنتظر فعلا ان استمع لمرافعتكم القانونية والحقوقية في ملف الاستاذ المعطي منجيب و الصحفيين الريسوني والراضي، لعلني أستفيد من أساليب حديثة في الترافع والدفاع، إلا أن إحباطا أصابني بكونكم تساهمون في تعقيد هذه الملفات والزيادة في النفخ في نارها، وهو ما يفشل عمل الأخيار من الحقوقيين المغاربة الذين يعلمون جيدا الفرق بين النضال الوطني من أجل الحرية والكرامة وحقوق الانسان، وبين إقحام ملفات قضائية في لعبة التحدي بين الأمم والمصالح الدولية والضرب من تحت الحزام بغاية التركيع والابتزاز”.