زووم 24 | لكم الخبر جريدة إلكترونية مغربية ترصد اخر الأخبار و التطورات على الصعيد العربي و العالمي.
في ظل الجدل الذي خلقته احتجاجات ساكنة مدينة طنجة على شركة “أمانديس”، والتي أعادت إلى السطح النقاش حول شركات التدبير المفوض في المغرب، انتقد ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ضعف مراقبة الجماعات المحلية لعمل هذه الشركات.وشدد جطو، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على أن تحويل الجماعات المحلية لعدد من مسؤولياتها للقطاع الخاص “يجب أن لا يعفيها من مسؤوليتها في هذا المجال”، خصوصا في ما يتعلق باستمرار المرفق وضمان جودة الخدمات، “وهذا بيت القصيد”، يقول المتحدث نفسه، والذي أبرز أن الإشكال في المغرب يتجلى في “غياب مراقبة دقيقة وجدية في هذا المجال عند تحويل المسؤوليات”.إلا أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات التمس بعض الأعذار للمجالس الجماعية، حيث سجل أنها توجد في وضعية غير متساوية مع شركات التدبير المفوض التي تتوفر على أطر وخبراء قانونيين، وهو ما لا تتوفر عليه هذه المجالس بالنظر إلى إمكانياتها القليلة.إلى ذلك، انتقد جطو ما اعتبره ضعف التتبع والمراقبة في ما يتعلق بالمراجعة الدورية للعقود، والتي يجب أن تتم على رأس كل خمس سنوات، “إلا أن ذلك لم يحصل في معظم الحالات”، بحيث لم يتم مراجعة عقد شركة ريضال منذ إبرامه سنة 1999، كما لم تتم لحد الساعة مراجعة عقود شركتي أمانديس طنجة وأمانديس تطوان منذ إبرامهما سنة 2002، هذا في ما تمت مراجعة عقد شركة ليديك بعد سبع سنوات من التاريخ المحدد لها.وفي هذا الصدد، اقترح جطو خلق شركة التنمية المحلية، “شريطة أن ينحصر مجال تدخلها في التتبع والمراقبة والاكتفاء بموارد بشرية محدودة وذات خبرة عالية”، وذلك “حتى لا تتغول وتتحول إلى مشكلة بدل أن تكون جزءا من حل الإشكالات”، حسب ما أوضح المتحدث ذاته.وعلاقة بالنقائص المرتبطة بتنفيذ العقود، أوصى بتفعيل لجان التتبع وإدخال المرونة اللازمة على مسار اتخاذ القرار، هذا مع تقوية المصالح الدائمة التابعة للسلطة المفوِضة، داعيا في نفس الوقت إلى التعجيل بالمراجعة التعاقدية الخماسية للعقود، وذلك في سبيل “الحفاظ بصفة دائمة على التوازن المالي وضمان استمرارية المرفق العمومي”.
