النيابة العامة تأمر الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في مزاعم “الاختراق الهاتفي”

زووم24

خرجت رئاسة النيابة العامة ببلاغ شديد تعلن من خلاله أنها أصدرت تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه مزاعم الاختراق الهاتفي والاتهامات الباطلة التي نسبت للمغرب، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.

وفي هذا الصدد، كلف السيد الوكيل العام للملك المذكور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.

وأضاف بلاغ رئاسة النيابة العامة، أن هذه الخطوة جاءت على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.

وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم  والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.