زووم 24 | لكم الخبر جريدة إلكترونية مغربية ترصد اخر الأخبار و التطورات على الصعيد العربي و العالمي.
أصدرت المحكمة الدستورية، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016، 54 قرارا، قضت فيها بإلغاء انتخاب 17 عضوا بمجلس النواب، وتصحيح نتيجة الاقتراع في دائرتين انتخابيتن، ورفض 50 طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية وبعدم قبول 4 طلبات إلغاء.
وأوضح بلاغ للمحكمة، على إثر الانتهاء من البت في المنازعات الانتخابية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري بلغ 136 عريضة، تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنتين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.
كما قضت المحكمة حسب البلاغ، برفض الاستجابة لطلب يرمي إلى التنازل عن عريضة الطعن لاشتمالها على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات، إذ أن الأمر يتعلق بدعوى عينية تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية.
وسجل المصدر ذاته، أن المحكمة، التي شرعت في ممارسة اختصاصاتها الدستورية بعدما تفضل جلالة الملك بتنصيبها في الرابع من أبريل 2017، انكبت ضمن صلاحياتها على معالجة ملفات الطعون الانتخابية المحالة إليها من المجلس الدستوري بمقتضى أحكام الفصل 177 من الدستور والمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بها.
وأضاف البلاغ، أنه تم البت نهائيا في جميع عرائض الطعن المقدمة على إثر الاقتراع المذكور لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور.
