التجنيد العكسري..تأهيل وتنمية ونبذ العصبية الجهوية

صادق مجلس الحكومة أمس على  مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، الذي سيعرض في المجلس الوزاري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأثار القرار  جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى أهمية هذا القرار في علاقة  بتقوية قدرات الشباب وتأهيلهم، وسار هذا الجدل في اتجاه تثمين هذا القرار باستحضار العديد من العناصر المؤطرة والمحفزة  للعودة إلى نظام  تجنيد الشباب.

وبصرف النظر عن استحضار أن التجنيد الإجباري للشباب هو عرف سائد ومحمود في أغلب الدول العربية والإقليمية، إلا أنه، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والثقافية و الإثنية المغربية،فيمكن التدليل على رجاحة هذا القرار بكونه يستمد قوته ومشروعيته من العديد  من  العناصر الأساسية :

أولا: أن الخدمة العسكرية تساهم بشكل كبير في تعزيز قيم وروح المواطنة وحب الدفاع عن الوطن والمساهمة في نشر السلم والسلام، بحكم أن القوات المسلحة الملكية تعتبر عنصرا فاعلا في القوات الأممية في مناطق الصراع، كما يسهم هذا القرار في توطيد أواصر الأخوة والتعاون وتبادل الخبرات بين أبناء وطننا الحبيب من كل النواحي والمدن، وهذا ما يعزز مكاسب المغرب في الوحدة ونبذ العصبية الحهوية بين أبناء الوطن الواحد تحت راية واحدة.

ثانيا: أنه من شأن قرار  الحدمة العسكرية أن يمنح الفرصة للشباب الطامح للمساهمة في التنمية الشاملة، في بعدها الشبابي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، على اعتبار أن تنمية الشباب هي تنمية للمستقبل، وأن أي مقابة للتنمية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال دمج تلشباب وتأهيله ليكون قادرا على خوض التحدي ومواجهة الصعاب في سبيل استقرار وأمن البلاد.

ثالثا:أن قرار  الخدمة العسكرية يفتح الباب أمام الشباب لاكتساب مهارات على حمل السلاح والتعامل معه وفق الضوابط القانونية والعسكرية المعمول بها، فضلا على أن هذا التكوين يخوله التعاطي مع الأسلجة الخفيفة والثقيلة وفي مختلف التخصصات بما يخدم الشخص والوطن في آن واحد.