تداولت وسائل اعلامية متطابقة، خبر موافقة البنك الدولي، اليوم الأربعاء (2 دجنبر)، على منح قرض للمغرب بقيمة 200 مليون دولار (مليار درهم) لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).
وحسب ذات المصادر، فإن القرض الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، يهدف إلى “تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة”.