الأشغال جارية لإكمال الـ TGV و هذا هو ثمن التذكرة الواحدة

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، أن مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة ما بين الدارالبيضاء وطنجة قطع أشواطا مهمة، إذ بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مجموع مكوناته 78 في المائة.
وأضاف ربيع الخليع أن تعريفة تذكرة القطار فائق السرعة ستكون في متناول الزبناء، على أساس الدخل المتوسط، لتكون نسبة الملء 60 في المائة.

وستكون تعريفة التذكرة مختلفة حسب مواقيت وتاريخ الحجز، وفي بعض الحالات لن يكون ثمنها بعيدا عن التعريفة الحالية للقطارات.
وقال ربيع لخليع، خلال ندوة صحافية خصصت للوقوف على مدى تقدم أشغال خط القطار فائق السرعة وتقديم نتائج حصيلة 2015 للعقد البرنامج الذي يربط المكتب الوطني للسكك الحديدية بالدولة للفترة ما بين 2010 و2015، إنه تم التوصل بالقطارات الأولى (فائقة السرعة) وتم تركيبها في ورشة صيانة هذا النوع من القطارات في طنجة، والتي تم تدشينها في شتنبر الماضي من قبل الملك محمد السادس.
وأضاف الخليع، في متم زيارة خصصت لممثلي عدد من المنابر الإعلامية قصد إطلاعهم على معطيات تقنية خاصة بورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، إن القطارات التي تم تسلمها تخضع حاليا للمراقبة الضرورية، وكذا لمختلف التجارب الساكنة أو المتحركة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أشغال الهندسة المدنية، والتي تشرف على مجملها مقاولات مغربية، تجري بسرعتها القصوى على طول الخط الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة، مضيفا أن الأشغال في المنشآت تتقدم بشكل جيد كما هو الشأن بالنسبة إلى الجسر فوق نهر سبو، والذي خضع لأشغال هندسية وأخرى جمالية، وجسر الحاشف وهو الأطول (3.5 كلم) والذي انطلقت الأشغال به في صيف 2015.
وفيما يتعلق بمنجزات 2015 باعتبارها آخر سنة يغطيها العقد البرنامج الذي يجمع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالدولة، أوضح ربيع الخليع أن المكتب، الذي تمكن خلال هذه السنة من الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها خلال السنوات الأخيرة، استثمر حوالي 6 مليارات درهم.
وقد تجاوز المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب مديره العام، سقف 40 مليون مسافر (خلال 2015) إلى جانب نقل حوالي 32 مليون طن من السلع والمنتجات، محققا نسبة رضا لدى زبنائه بلغت 76 في المائة.
أما بخصوص النتائج المالية، فقد بلغ رقم معاملات المكتب 3.9 مليار درهم مع قيمة مضافة في حدود 2.6 مليار درهم وفائض استغلال خام بلغ 1.5 مليار درهم وقدرة على التمويل الذاتي في حدود 874 مليون درهم.
وأوضح الخليع أن هذه النتائج جعلت المغرب يتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا من حيث جودة البنيات التحتية السككية وال33 عالميا وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلا أن المكتب سيواصل عمله هذا من أجل الرفع بشكل أكبر من مستوى الجودة والتنافسية للنقل السككي في خدمة الحركية المستدامة.
وفي معرض تناوله لحصيلة العقد البرنامج 2010-2015 أشار المدير العام إلى تطور عدد من المؤشرات الرئيسية ومنها تسجيل 219 مليون مسافر اختاروا القطار لتنقلاتهم (31 في المائة ما بين 2010 و2015) أي ما يمثل 100 في المائة تقريبا من الهدف المحدد من قبل العقد البرنامج وشحن 212 مليون طن من السلع (زائد 22 في المائة بالنسبة للهدف المحدد) وهو ما يمثل مبلغا إجماليا للفترة 2010-2015 يقدر ب22.1 مليار درهم (+7 بالمائة).
كما أن المؤشرات المالية الرئيسية تظل إيجابية بناتج صافي تراكمي بلغ 422 مليون درهم وقدرة على التمويل الذاتي في حدود 7.1 مليار درهم (+37 في المائة). أما بخصوص تنفيذ البرنامج الاستثماري والذي بلغ غلافه المالي 32.8 مليار درهم فقد تم إنجاز 88 في المائة منه حيث تم الانتهاء من عدد من المشاريع التي بدأت تظهر انعكاساتها الأإيجابية على استغلال الشبكة ومستوى الجودة.
وتطرق المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى المشاريع المهيكلة المرتبطة بتطوير الحركية وخصوصا تثليث الخط السككي الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة والتثنية الكاملة للخط ما بين سطات ومراكش وتأهيل خطي فاس – وجدة وسيدي قاسم-طنجة وتحديث حظيرة الآليات السككية.
وفي انتظار الشروع في استغلال هذه المشاريع المهيكلة، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية اختار الحفاظ على المستوى الحالي لخدماته (دون تقليص في عدد القطارات خلال النهار) من خلال تعبئة فرقه للقيام بأشغال الصيانة ليلا.