زووم 24 | لكم الخبر جريدة إلكترونية مغربية ترصد اخر الأخبار و التطورات على الصعيد العربي و العالمي.
وأوضح السيد الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “مشروع قانون الصحافة والنشر” تقدمت به مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، أن الانخراط في هذه المقاربة تم منذ اشتغال اللجنة العلمية على هذا المشروع برئاسة الراحل العربي المساري.
وأضاف أنه تم إدخال العديد من التعديلات على المشروع من طرف المهنيين والمؤسسات المعنية والمنظمات الحقوقية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تعزيز مقاربتها التواصلية مع كافة المتدخلين.
وبعد ما أكد أن مشروع قانون الصحافة والنشر يشكل جزءا من عملية تنزيل دستور 2011 وتعزيز دولة الحق والقانون، قال السيد الخلفي إنه “لا يمكن تقديم هذا المشروع بدون حوار، لأنه مشروع وطني يهم الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال أقدمت على نشر المشروع للعموم، وعلى موقع الأمانة العامة للحكومة من أجل تلقي الملاحظات بشأنه.
وأكد الوزير أن مشروع قانون الصحافة والنشر يحمل مرجعية وطنية منفتحة، حيث تم استلهام بعض التجارب الدولية والقانون المقارن من أجل تجويده، مبرزا أن هذا المشروع يضمن، بالأساس، حق المواطن في الولوج إلى المعلومة، ويعزز حرية التعبير، ويقنن الولوج الى المهنة.
وأبرز السيد الخلفي أن من بين المستجدات التي جاء بها مشروع قانون الصحافة والنشر اشتراطه التأهيل الجامعي لممارسة مهنة الصحافة، وتكريس الحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، والتنصيص على مبدأ حسن النية، وتحديد الاختصاص المكاني في ما يتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين، بالإضافة إلى حماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري، مؤكدا أن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد خال من العقوبات السالبة للحرية.
