قضت المحكمة الإدارية لوجدة عشية اليوم ، ببطلان انتخاب رئيس جماعة وجدة ونوابه العشر ، بناء على الطعون التي قدمت من طرف حزبي العدالة والتنمية وحزب الإستقلال .
وكان عمدة وجدة عمر حجيرة قد تقدم بطعن ضد مكتبه ، بعدما تم انتخابه في غيابه الأمر الذي يخالف للمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية، وبالتالي قررت إدارية وجدة قبول الطعن، و قضت بإعادة عملية انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه .
كما قبلت ذات المحكمة ، الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية عبد الله الهامل، وقضت بإعادة عملية انتخاب رئيس المجلس ، نظرا لإنتخابه خارج اجال 15 اليوم كما ينص على ذلك القانون المنظم .
وبالتالي تصب محصلة الأحكام التي تم إصدارها اليوم ، في صالح العدالة والتنمية بعدما استعاد مقاعده 28 ، وذلك بعد تجريد العضوين عبد الله ديدي وأحمد الشبيلي ، من عضويتهما داخل المجلس ، بعد تغيير لونيهما السياسي والتحاقهما بالبام ، ضف إلى ذلك عدم احترام المكتب للتمثيلية النسائية.