قدمت عناصر الأمن بمدينة أصيلة أمام النيابة العامة سيدةً بتهمة التّهجير السري إلى الديار الأوروبية بموجب عقود عمل وهمية.
وبحسب مصدر أمني، فإن الموقوفة كانت مبحوثا عنها على الصَّعيد الوطني بموجب مذكرة بحث، وهي من ذوي السوابق العدلية في ميدان النصب والاحتيال.
وكانت المعنية بالأمر توهم ضحاياها بإمكانية تهجيرهم إلى أوروبا بموجب عقود عمل لشركة متخصصة في البناء تعود ملكيتها إلى زوجها إسباني الجنسية، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف درهم، وبمجرد توصلها بالمبلغ المالي كانت تغير رقم هاتفها وتختفي عن الأنظار.