تأجيل مناقشة ملف السطو على عقارات الأجانب بعد دخول القناة الثانية دوزيم على خط المحاكمة.

بعد ساعات طويلة من الإستماع لمرفعات الدفاع قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء28 أكتوبر تأجيل النظر في قضية ما يعرف بـ”السطو على عقارات الأجانب” إلى جلسة يوم رابع نونبر المقبل، لمناقشة هذا الملف المتشابك.
و جاء قرار رئيس الغرفة لحسن الطلفي بعدما تعذر الإستماع لحارس فيلا عين الدياب الحسين الحوزي المتابع ابتدائيا بسبع سنوات سجنا نافذا الذي ادعى عدم قدرته على الكلام بعد سقوطه في المرحاض و إصابته على مستوى الرأس رغم محاولة القاضي دفعه للكلام بعدما تلفظ بعبارة “أتعرض لضغوطات” معتبرا أن في كلامه تناقضا بين ادعاء الإصابة و التعرض لضغوطات لكن دفاع الحوزي التمس تأجيل الإستماع لمؤازره بعد استعادة عافيته.
و تمحورت أطوار الجلسة حول ملتمس دفاع المتهمين القاضي بتأخير مناقشة الملف إلى وقت لاحق بسبب ما اعتبروه التأثير على القضاء من طرف القناة الثانية إثر دخولها على خط المحاكمة من خلال برنامح زاوية كبرى الذي سيبت مساء اليوم الخميس، و تدرع الدفاع بالوصلة الإعلانية المتكررة للبرنامج على قناة دوزيم و التي تحوي تصريحات للمدعو جيراربنيطاحالفرنسي اليهودي الديانة المالك المفترض للعقار من خلال وصية أوصت له فيها زوجة خالهولكا فيورتني بكل ممتلكات خاله جورج بريسوداخل المغرب و خارجه و أيضا تصريحات دفاعه التي تؤثر على سير القضية و تحرض الرأي العام على المتهمين و دفاعهم دون احترام قرينة البراءة حسب دفاع المتابعين خصوصا أن البرنامج يسمي المتهمين مافيا العقار و هو الوصف المتداول إعلاميا . لكن القاضي رفض الملتمس بدعوى أنه خارج الموضوع كما أن ممثل النيابة العامة أصر على مناقشة القضية و اعتبر الملتمس طاكتيكا لجأ إليه الدفاع لكسب مزيد من الوقت ووجه محاميي المتابعين إلى اللجوء للهيئة العليا للإتصال السمعي البصريللبت في الموضع أو توجيه شكوى مباشرة لوكيل الملك .
هذا وقد رفع رئيس الغرفة القاضي لحسن الطلفي الجلسة مرات عدة اثر المناوشات المتكررة بين دفاع المتهمين و ممثل النيابة العامة حيث احتج الدفاع على ما اعتبروه محاولة ممثل النيابة العامة تسيير الجلسة وتدخل جهات مجهولة في عمل النيابة العامة .
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، حيث قضت على المتورطين الثلاثة في النزاع، بسبع سنوات سجنا نافذا.
كما قضت نفس المحكمة بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على أحد المحامين بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح، بمبلغ 350 مليون درهم، كما أمرت المحكمة الزجرية لاستئنافية الدار البيضاء، في ذات الملف، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح.