الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تصعد وتدعو لاضرابات في شهر فبراير

أصدر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بلاغا يدعو فيه التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات العمومية، والشبه عمومية، والجماعات الترابية، وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين إلى خوض إضرابات وطنية خلال شهر فبراير من سنة 2019، تبتدأ بإضراب لمدة 48 ساعة يومي 6 و 7 فبراير 2019 يليها بعد ذلك اضراب آخر لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 فبراير 2019 وذلك في إطار استمرار احتجاجات التقنيين على السياسات الحكومية المتغطرسة والمتنكرة لكل ما قدمته فئتهم وتقدمه من تضحيات ومساهمات عظيمة في بناء اقتصاد متطور وفي التنمية الشاملة لكافة مناحي الحياة بالمغرب حسب ما جاء في البلاغ الذي أصدرته الهيئة؛ كماجاء فيه أيضا أن المجلس الوطني يجدد استهجانه واستنكاره الشديد للأساليب الجبانة التي تنتهجها الحكومة في قمع حق الاضراب الدستوري والاقتطاع من أجور التقنيين وقيام عدد من المسؤولين ومسخرين من طرفهم بعدد من الادارات والمؤسسات بمحاولات للتشويش على هذا الحق وترهيب الموظفين والمستخدمين بشتى الطرق وهو ما يتنافى مع شعارات دولة الحق والقانون ومع ما تمت المصادقة عليه من مواثيق دولية لحقوق الانسان.
ويؤكد ذات البلاغ أن مسار الاحتجاج لن يتوقف إلا بتنفيذ مطالب التقنيين العادلة والمشروعة والتي توصلت بها الحكومة عدة مرات ومن بينها:
– ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات.
– تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
– إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية تماشيا مع فئات أخرى.
– فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم 02.11.681 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 بالجريدة الرسمية مع إقرار التعويضات عن المسؤولية.
– تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشواهد العليا (إجازة، ماستر، …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة.
– فتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين والتكوين المستمر
– التأكيد على اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد