أمر حسن مطر، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بوضع سبعة أمنيين بدائرة أنفا، رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث مع المتهمين والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص تعذيب بمقر الشرطة إنتهى بوفاة.
وأشارت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم غد (الجمعة)، إلى أن الأمنيين المذكورين نسبت إليهم تهم من بينها التعذيب الناتجة عنه وفاة، والتي كان ضحيتها شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها، بعدما كان في حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة.