أمر وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد أول أمس الخميس بإيداع مستشارة بديوان وزير من الحركة الشعبية رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معها، بسبب اتهامات وجهت لها قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخص إدارية.
وذكرت مصادر إعلامية، أن المتهمة حلت بمكتب وكيل الملك لتقضي حوالي أربع ساعات استمع خلالها المسؤول القضائي إلى توضيحاتها حول اتهامها بتسلم 10 ملايين، مقابل مساعدة مقاول على الحصول على رخصة خاصة بمركز تقني لفحص السيارات.
وتضيف المصادر أن المتهمة لم تكن تتوقع اعتقالها من طرف وكيل الملك وكان القرار مفاجئا بالنسبة لها.