أوضح ” العماري ” ، في استجواب خص به وكالة الأنباء الألمانية ، أن الوصول إلى الحكومة يفرض الدخول في تحالف مع أحزاب أخرى ، وأن حزبه تقدم بمشروع قانون يمنع الجمع بين منصب رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة ، إلا أن هذا القانون لازال يراوح مكانه ، ولم يعرض بعد على المناقشة قصد المصادقة عليه من عدمها ، مضيفا وبما أن “ حزبنا هو الذي تقدم بمشروع القانون هذا ، فنحن ملزمون باحترامه أخلاقيا في حال تبنيه ، لكنني الآن متشبث برئاسة الحزب أكثر .
واستدرك ” إلياس العماري ” ، قائلا “ وإذا كانت رئاسة الحكومة قدري سأنسحب من رئاسة الحزب لأكون رئيس حكومة كل المغاربة بمن فيهم أنصار حزب العدالة والتنمية ” ، موضحا أن هدفه الأساس في المرحلة الراهنة هو حل مجموعة من المشاكل العالقة ، عكس ما يردده البعض عن مواجهة مفتوحة أو صراع مباشر ، بين رئيس الحكومة وحزبه على السلطة .
وعن احتمال وصول الحزب إلى تصدر قائمة الأحزاب السياسية التي ستتنافس في التشريعيات المقبلة ، وفق نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة ، أكد ” العماري ” أن حزبه مطالب ببذل مجهود أكبر لتحقيق الانتصار ، أما مسألة الحديث عن قدرة الحزب على تحقيق هذا الهدف من عدمها ، فهو غير ذي جدوى في الوقت الراهن ، حيث الأهم بالنسبة للحزب حاليا نيل ثقة المغاربة في مشروع الحزب المجتمعي ، بعيدا عن اسلوب النيل من باقي التنظيمات لتحقيق مكاسب سياسية .
