الرئيسية / اقتصاد / لماذا تصمت مديرية الضرايب عن شبهة التلاعب في ضريبة السيارات الفارهة !

لماذا تصمت مديرية الضرايب عن شبهة التلاعب في ضريبة السيارات الفارهة !

زووم 24

 

استغربت هيئات من استمرار الجهات الوصية عن تدبير ضرائب السيارات الفارهة بالتزام الصمت حول المطالب بفتح تحقيق حول تهرب ضريبي مفترض للسيارات الفارهة

وكانت فعاليات جمعوي قد راسلت مدير المديرية العامة للضرائب تطالبه بفتح تحقيق معمق وشفاف حول ملابسات شبهة التلاعب ببيع سيارات فارهة دون إخضاعها للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السيارات الفارهة.

وحسب مضمون الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن العديد من الشركات تعمد إلى بيع بعض السيارات الفارهة إلى شركات النقل السياحي، دون استفادة الدولة من الضرائب المفروضة على المواطن العادي.

وكشفت الوثيقة نفسها عن تمويه تعمد إليه هذه الشركات بكون الأمر متعلقا بتشجيع السياحة، في حين أن أغلب شركات النقل السياحي تبيع تلك السيارات بمجرد تسلمها من الشركة الموزعة، وهو ما يخلق، تضيف الفعاليات الجمعوية، تعارضا واضحا بين ضرورة تكريس الشفافية والمساواة في التعامل مع المستهلكين وفق نظام ضرائبي موحد.

وأضافت الفعاليات في رسالتها إلى المدير العام للضرائب، أن هذا التلاعب المفترض يشكل اختلالا واضحا في سوق البيع ويحرم وزارة المالية والنقل والمديرية العامة للضرائب مداخيل مالية خيالية من شأنها تعزيز موارد مهمة لخزينة الدولة.

وعلى هذا الأساس، يطالب ممثلو المجتمع المدني بفتح تحقيق مفصل للوقوف بشكل جدي ومسؤول حول ملابسات بيع بعض الماركات العالمية والتدقيق في حقيقة وجود شركات النقل والعودة لملفات السيارات المعفية والبحث في الهيكل الخاص بها (شاصي) لمعرفة عدم ارتباطها بشركات السياحة والتدقيق في مصير السيارات التي بيعت عبر صيغة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السيارات الفارهة وتحديد المسؤوليات القانونية بهذا الصدد وتطبيق القانون إذا ما تأكد حصول تلاعب في عملية البيع.

كما تقترح الرسالة نفسها بأن ينطلق التحقيق من طلب مديرية الضرائب من الشركات التي تبيع هذه السيارات منحهم أرقام هيكل السيارات المستفيدة من الإعفاء والتدقيق في مدى تخصيصها للسياحة أو الاستعمال الفردي، كما يمكن اللجوء لمراكز ترقيم السيارات للبحث حول مدى تقديم أصحاب السيارات الفارهة لورقة الضريبة المخصصة لمثل هذه السيارات ،كما تؤكد هذه الملابسات الحاجة إلى إلزام الشركات أن تقتطع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السيارات الفارهة بدل أن تسند هذا الإجراء لمقتنيها لضمان عدم التلاعب وضمان عائدات مالية لخزينة الدولة.

شاهد أيضاً

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT تنافس بـ 570 مرشح و مرشحة في انتخابات ممثلي الأجراء

زووم24   تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، في أفق …

شبهة التلاعب ببيع السيارات الفارهة تصل إلى وزير الاقتصاد والمالية

زووم 24   لم تقف فعاليات جمعوية عند مدير المديرية العامة للضرائب لتطالبه بطلب فتح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

%d مدونون معجبون بهذه: