وزارة الشؤون الخارجية ترد على قرار البرلمان الاوروبي

زووم 24

 

اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021 ، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.

توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة، تضيف الوزارة، له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة ، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف الوثيقة نفسها، أن هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان، مبرزة أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة والأرقام تؤكد ذلك (فمنذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و 500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.

وقال بلاغ الوزارة، إن المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة.

كما أن قرار البرلمان الأوروبي يتنافى مع روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. فمن خلال محاولته وصم المغرب، إنما يُضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته.

هذا القرار يبين أنه، على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.

بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه.

المغرب لم يُقيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد.

موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بنّاء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو- متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.